شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم

Authors

  • عباس کریمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • محسن سعیدی نیا دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
Abstract:

دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می‌شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی‌علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوه‌بر مجنی‌علیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا می‌تواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به‌ گونه‌ای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمه‌گر و منتقلٌ‌الیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه ‌بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه‌ هستیم. پیشنهاد می‌گردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقرره‌هایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویه‌های قضایی متفاوت به پیچیدگی‌ مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیش‌رو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است. 

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مالکیت خواهان بر دعوای مدنی

خواهان به تبع حق تضییع شده‌ی خویش، از حق اقامه‌ی دعوا برخوردار می‌شود و تا صدور رأی از اختیارات وسیعی برخوردار است. اختیارات گسترده‌ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته‌ی قابل توجه آن که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. به همین منظور قانون گذار در مواردی که احتمال می‌رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی‌‌را به خطر انداخته ‌‌یا حقوق طرف مقابل ...

full text

اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها

در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه...

full text

عدم قائم مقامی خواهان در دعوای مطالبه خسارت

در این دعوا خواهان در زمان اجرای احداث جاده، مالکیتی در اراضی مورد نزاع نداشته و طرح دعوا مبتنی بر سند رسمی مورد اشاره بوده که به موجب آن، خواهان ملک مورد نظر را خریداری نموده است. حال این سوال مطرح می‌شود که: آیا خریدار مورد نزاع را می توان قائم مقام مالک در زمان احداث جاده دانست و بدین ترتیب او را ذی نفع در طرح اقامه دعوای مطالبه خسارت شمرد؟

full text

چالش های نمایندگی سهامداران خواهان دعوای مشتق در حقوق ایران: با نگاهی به حقوق انگلیس

در دعوای مشتق، سهامدار(ان) به نام و از طرف شرکت علیه مدیر(ان) و مدیرعاملی که با اعمال نامتعارف خود موجب زیان شرکت شده اند، دادخواهی می کنند. در رابطه اصیل_نماینده، پیش بینی راهکارهای مناسب برای پیشگیری و حل تعارض احتمالی منافع آنان ضرورتی آشکار است. نمایندگی سهامدار در دادخواهی علیه مدیر گاه با چالشهایی روبروست که امید به استیفای حقوق شرکت را دشوار می سازد. در حقوق ایران لازم نیست نماینده دارای...

full text

ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.

در برخی نظام‌های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به‌منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن‌الحصول از سوی بزه‌دیده اقامه...

full text

مطالبۀ خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار

به‌رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه‌ عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه‌ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. رو...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 80  issue 95

pages  33- 60

publication date 2016-09-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023